بررسی این مصوبههای مهم در مجمع تشخیص مصلحت نظام +جزئیات
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۹۴۸۱
در ابتدای جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محمدباقر ذوالقدر، «افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل نفتی» در برنامه هفتم مصوب مجلس بررسی شد.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از حیث فقدان توجه به افزایش ضریب بازیافت در میدانهای مستقل نفتی، منطبق با سیاستهای کلی برنامه هفتم ندانسته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
واکنش آملی لایجانی به ترور فرمانده بلندپایه حماس /در جلسه مجمع تشخیص چه گذشت؟
رجایی: برخی هنوز از نام آیت الله هاشمی احساس خطر می کنند /هاشمیِ زمان فوت آن هاشمیِ دهه ۷۰ نبود /قدرت چانهزنی او قابل انتقال نیست
در ادامه جلسه «فعالسازی مزیتهای جغرافیایی- سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روانسازی مقررات و ایجاد توسعه زیرساختهای لازم» که از جمله بندهای سیاست کلی برنامه هفتم می باشد، مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از آنجا که «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور» در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و «نقش مناطق آزاد در توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان» که در سیاستهای کلی دریامحور تاکید شده است را مورد بیتوجهی قرار داده است، در انطباق با سیاستهای کلی نظام ندانسته بود. هیئت عالی نظارت پس از شور و بررسی و استماع توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و معاون سازمان برنامه و بودجه، با تایید نظر کمیسیون مشترک، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث انطباق با بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه هفتم، منطبق بر سیاستهای کلی نظام تشخیص نداد.
در ادامه، انطباق برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی با بند ۲۰ سیاستهای کلی برنامه هفتم مبنی بر «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی وفناوری و تجاریسازی آنها به ویژه در حوزههای اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و انرژیهای نو و تجدیدپذیر» بررسی شد.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از آنجا که به ارتقاء و تحول پایدار و اثر بخش در علوم انسانی و اجتماعی توجه نکرده است، منطبق بر سیاستهای کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود. هیئت عالی نظارت پس از بررسی و شور در خصوص نظر کمیسیون مشترک و استماع توضیحات منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بیان دیدگاههای اعضای موافق و مخالف، برنامه هفتم مصوب مجلس را از آنجا که تحول در علوم انسانی به عنوان پایه پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مورد اهتمام کافی قرار نگرفته را از حیث فقدان تطابق با بند ۲۰ سیاستهای کلی برنامه هفتم دائر بر «روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور» منطبق بر سیاستهای کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.
در ادامه، هیئت عالی نظارت به موضوع «حمل و نقل» که در بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه هفتم اظهار میکند: «فعالسازی مزیتهای جغرافیایی – سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی ارتباطات و حمل ونقل با روانسازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم» پرداخت.
کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث فقدان توجه کافی به «حمل و نقل ریلی» منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود. هیئت عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و بیان نظرات برخی اعضاء، با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب را از حیث توجه کافی به «حمل و نقل ریلی» منطبق بر سیاستهای کلی برنامه هفتم تشخیص داد.
در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت به بررسی «حمل ونقل هوایی» در برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت. کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم را از حیث فقدان توجه کافی به «حمل و نقل هوایی»، آن را منطبق با بند ۱۰ سیاستهای کلی این برنامه تشخیص نداده بود. هیئت عالی نظارت پس از بررسی و شور و اخذ توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات برخی اعضاء، با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث توجه کافی به «حمل و نقل هوایی» در انطباق با بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه هفتم، دانست.
۲۱۹۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1859202منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص برنامه هفتم مصوب مجلس منطبق بر سیاست های کلی سازمان برنامه و بودجه هیئت عالی نظارت بند ۱۰ سیاست های کلی کمیسیون مشترک مجمع نظر کمیسیون مشترک توجه کافی حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۹۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوزهای مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس